شكلت رئاسة الحكومة لجينة وزارية حزبية،
تتكون من الوزارء المعنيين بالحوار الاجتماعي، وهم وزير التشغيل، ووزير الوظيفة العمومية،
ووزارة المالية، إضافة إلى
ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مهمتها دراسة مطالب
النقابات والبحث في أجوبة لها.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر
غدا، أن النقابات تطالب رسميا بزيادة الأجور بنسبة 25% وليس بـ20% في المائة فقط، كما تطالب بخفض الضريبة على
الأجر، حسب مستوى الأجور ودرجاتها، من 38% إلى 35%، ومن 35% إلى 30% إلى آخره، على
أساس أن تعفى الاجور أقل من 6000 درهم من الضريبة تماما.
وتبرر النقابات رفع مثل هذه المطالب بثلاثة
عوامل، الأول أن الحكومة تجاوزت العجز في الميزانية إلى مرحلة انتعاش، والثاني بنجاح
المساهمة الإبرائية التي أعادت إلى المغرب 28 مليار درهم كانت في الخارج، وثالثا أن
البلد بصدد موسم فلاحي جيد، وترى النقابات انطلاقا من هذه العوامل "لا بد أن يخصص
نصيب منها للطبقة العاملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق